الإهانة رقم مليون لمدينة الخميسات!

فؤاد بلحسن

belahcenfouad@gmail.com

" لا سبيل لجرد الأهداف النبيلة للسياسة،

وفرزها عن الأهداف والـنـزوعات الفردانية أو الطائفية وغيرها"

عبد الله حمودي

محاولةٌ للَـمـلمة قِـطـَع الفسيفساء المتوفرة حتى الآن[1]!

...

أي أمل في الإصلاح حـمـَلته نتائج ومفاوضات تشكيل المجلس البلدي لسكان مدينة الخميسات عقِب انتخابات 4 سبتمبر 2015؟

...

ننطلق مما هو بديهي، لنصل إلى استنتاجات ممكنة، استنادا إلى مجموعة من الملاحظات التي قد لا نختلف عليها:

أولا : بين المشاركة والمقاطعة حكاية تـروى!

في الوقت الذي قاطع أو امتنع طرف من ساكنة المدينة - يصعب تقديره - عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، قصد طرف آخر هذه الصناديق وأدلى بصوته. بالنتيجة، صوتُ هؤلاء هو المعتبر في المقام؛ فهو الذي حدَّد، بدرجة أساسية، المعالم الكبرى لمشهدنا الحزبي و، بشكل كبير، واقعنا المعيشي خلال الست سنوات المقبلة.

هل هذا يعني أن المقاطعين والممتنعين لا حضور سياسي لهم؟ بالتأكيد، لا! لأن العمل السياسي أكثر تعقيدا من واقعة التصويت الانتخابي. فقد علَّمنا الربيع الثوري أن الصمت السياسي [حالة تونس، مثلا] قد يكون أكثر تعبيرا وخطورة على الروتين السياسي من الضجيج المنظم بطقوس سياسية مضبوطة. وكم هي بليغة الحكمة الشعبية في تعبيرها عن هذه الحالة: "دُوزْ على الواد الهرهوري وما تدوزش على الواد السْكُّوتي"!

عموما، تنظَّم الانتخابات لزعزعة، بصورة محسوبة ومشروعة، البنى السوسيو-سياسية؛ بغاية الوقاية من  كل هزة اجتماعية محتملة قد تتولد نتيجة اليأس. الانتخابات في روحها عملية لصناعة الأمل؛ عبر تنشيط اللعب السياسي وتطعيمه بوجوه جديدة. بالتأكيد، هذه الفرص والغايات لا تضمنها انتخابات ذات منافسة غير شريفة، استُخدم فيها المال الحرام بكثرة؛ كالتي جرت بمدينة الخميسات. هذا مصدر خطورة على مستويات الأمن، الاجتماع والسياسة المحلية على السواء!

ويجدر التذكير هنا أن المجتمع المدني وقف عاجزا أمام رصد وفضح هذه الخروقات. كما أن القوانين المعمول بها حتى الآن تكشف بجلاء أنها تقوم على فلسفة نصف عمياء تُجرد الدولة من حقها في المبادرة، عبر التحقيق والتفتيش الآليين، للتأكد من أن العملية الانتخابية تتم في شروط تضمن منافسة شريفة بين المرشحين.

الخروقات التي سبق الحديث عنها، تم تأكيدها من عدة مصادر كانت قريبة أو مطلعة على ما جرى في كواليس المنافسة السياسية.

ثانيا: نتائج وخريطة .. البلقنة تتيح الفرصة للمضاربة السياسية

أفرزت نتائج الانتخابات خريطة سياسية مشتتة، تضم قوى متعددة ومختلفة من حيث اللون السياسي والرهانات السياسية والاقتصادية. كما أنها أفرزت جبهات متساوية القوى.

يمكن تفسير هذا التوزيع الجديد للقوة السياسية بأن كتلة الناخبين لم تكن مقتنعة بأداء وعرض أي حزب من الأحزاب المتنافسة [عكس ما مع ما حصل في مدن أخرى كالقنيطرة وتمارة وإنزكان وطنجة والراشدية وغيرها؛ حيث كانت اختيارات الكتلة الناخبة حاسمة وواضحة وذات ثقل في ترجيح كفة هذا الحزب أو ذاك). وإذا ظهر، لاحقا، تمركـزٌ للقوة السياسية في قبضة رجل واحد [المستقِل عبد الحميد بلفيل]، فذلك راجع إلى ثلاثة عناصر أساسية:

1.     خبراته السابقة وشبكة علاقاته الواسعة التي راكمها خلال ترأسه للمجلس البلدي الأسبق؛

2.     قفزته الماكيافيلية من لائحة انتخابية تضم مستقلين إلى كَـنف حزب الحركة الشعبية؛

3.     وعود سخية ومقابلٌ مجز قدمهم لأعضاء بعض الأحزاب السياسية الفائزين بمقاعد بالمجلس من أجل أن يشاركوه في تشكيل الأغلبية المجلسية [أعضاء الحركة الشعبية بدرجة أساسية. بل لقد تمكن الرجل من استقطاب مرشح فائز من لائحة التقدم والاشتراكية!].

ثالثا: الذي تغير هو لاشيء!

أفرزت نتائج هذه الانتخابات تقريبا نفس الوجوه السابقة؛ فلم تطرأ أي مفاجأة تُذكر. وهذا ما يفسر حجم الصدمة التي انعكست في آراء الناخبين أنفسهم وفي مواقف الناشطين والمتتبعين لقضايا الشأن المحلي. فهاهم سُّراق مال المدينة ومعرقلو انطلاقتها ومعطلو إنمائها يعودون من شباك الانتخابات واستعمال المال الحرام لرشوة الكتلة الناخبة بعد أن ظن البعض وعمل آخرون على مغادرتهم نهائيا عبر بوابة هذه الانتخابات نفسها!

على ماذا يدل هذا الأمر؟ إنه يدل بشكل رئيسي على عنصرين أساسيين:

1.     يدل أولا على افتقار هذه المدينة لطبقة متوسطة واسعة تصوت عن قناعة ووعي سياسيين وبإحساس وجودي بالحرية خارج ثقافة الارتشاء أو توجيهات رجال السلطة أو أصحاب النفوذ؛

2.     يدل ثانيا على غياب البديل، أو دعني أقول: "النجم". نقدم مثالين: لم يستطع وكيل لائحة العدالة والتنمية، عبد الله بنحمو، أن يكون هذا النجم؛ لأن حضوره البرلماني كان متواضعا، كما هو الشأن بالنسبة لحضوره الإعلامي ووزنه الثقافي والسياسي. فالرجل هادئ بطبعه وسياسته وإذا عمِل فإنه يعمل في صمت بعيدا عن الأضواء. ولم يستطع  وكيل لائحة حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، أن يكون ذاك النجم، لأنه ظل نخبويا، إلى حد ما، بعيدا عن الناس وعن مشاكلهم اليومية. كما أن الفروع الحزبية لهذين المرشحين ظلت منشغلة بملفات عدة أقل ما يمكن قوله بشأنها هو أنها ملفات سياسية لا تنموية (المعركة السياسية مع العامل السابق للإقليم، حسن فاتح، بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، أو ترتيب البيت الداخلي والشؤون التنظيمية بالنسبة لحزب الاستقلال[2]).

هذا الغياب الملحوظ للبديل وبالتالي هيمنة نفس النخب لفترة تزيد عن العقد تضع المدينة أمام احتمالين ممكنين، قد يتكاملان مع بعضهما أو يتقطعان في الحد الأدنى. أيا كانت الحالة، فالاحتمالين معا خطيران:

الاحتمال الأول: توجه المدينة، وهو جار فعلا، في مسار ثابت نجو تَشكل شبكة من العلاقات المصلحية التي ستتحكم في مصير المدينة [سيناريو الهيمنة على المديين القصير والمتوسط]؛

الاحتمال الثاني: بقاء المدينة، لفترة طويلة، وهي تتخبط بين سوء التدبير، التنمية المعاقة والإصلاحات السطحية [سيناريو اللاتغيير المكرس للاحتقان الاجتماعي والسياسي في الأمد المتوسط والمهدد للاستقرار الاجتماعي في الأمد البعيد].

رابعا: مفاوضات سريعة أشبه بصفقة قراصنة!

حتى إن كنا، كمتابعين لمسلسل ما بعد إعلان النتائج، نفتقر إلى معطيات تفصيلية وكافية لتحليل ما يجري في مفاوضات تشكيل الأغلبية، فإنه يمكنني أن أطرح - كواحد من هؤلاء المتابعين - جملة من الملاحظات على الشكل التالي:

1.     استطاع العدالة والتنمية أن يفلت مصيدة التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، المعتَـبَـر على صعيد النخبة المتعلمة على الأقل، حزب إفساد الحياة السياسية ومسار الديمقراطية في البلد؛

2.     لم يستطع حزب العدالة والتنمية (7 مقاعد) أن يُفلت من قيد التوجيه المركزي بضرورة ضمان ما أمكن تشكيل الأغلبية المجلسية من أحزاب الأغلبية الحكومية [الحركة الشعبية (3 مقاعد) والأحرار (5 مقاعد)]، بعدما تم استبعاد حزب التقدم والاشتراكية[3] [6 مقاعد[4]].

وفي الواقع، قدَّم حزب العدالة والتنمية، في اجتماع ماراطوني دام أقل من الوقت الذي يخصصه المجتمعون عادة لاستراحة شاي [قيل أنه كان في حدود ساعة لا أكثر!]، عرضا ذو حدَّين لفائدة حزب التقدم والاشتراكية؛ شهي من جانب وشبه مستحيل التحقق من جانب آخر: «لكم – في شخص سعيد المنصوري - رئاسة المجلس، على أن تبحثوا وتُــقنعوا باقي الأعضاء الضروريين لإكمال النصاب المطلوب لتشكيل الأغلبية مع استثناء حزبَـي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال».

وعندما فشل وكيل لائحة التقدم والاشتراكية في مسعاه هذا؛ بسبب الهامش الضعيف الذي تركته هذه الشروط من جهة، ودخول قوى أخرى على الخط من جهة أخرى [بدرجة أساسية، الحَركي الحموش]؛ سارع حزب العدالة والتنمية إلى طَرق باب التفاوض مع حميد بلفيل.

وهكذا فَـر العدالة والتنمية من أي تحالف ممكن مع الأصالة والمعاصرة ليجد نفسه في خيوط عنكبوتية نُسجت بعناية: بلفيل (الابن غير الشرعي للحركة الشعبية[5])، وعبد السلام البويرماني (وكيل لائحة الأحرار)، والحسين الجامعي (وكيل لائحة الحركة الشعبية). ولا أحتاج للتذكير بـأن جميع هذه الأسماء لا تُـذكر من قِبل الأوساط المثقفة أو المتتبعة للشأن العام عموما إلا بجوار أبشع النعوت والصفات!

هذه المقامرة السياسية، جعلت العدالة والتنمية يطأ رمالا متحركة تموج بفعل ضغط تحركات شعبية ومواقف سياسية أعلنت احتجاجها وتنديدها لما اعتبرته تحالف العدالة والتنمية مع رموز الفساد وسوء التدبير في المدينة.

لا شك أن العدالة والتنمية، الآن، في موقع لا يُحسد عليه! إذ كيف له أن يُـقـنِـع ناخبيه، بدرجة أساسية، وقواعده التنظيمية أنه دخَل المنافسة السياسية بقصد محاربة الفساد وتحقيق الإنماء، في وقت لم يكتف بالتحالف مع المفسدين، بل وتخلى لهم عن مهمة قيادة المجلس البلدي لمدة ست سنوات قادمة!

3.     باسترجاع مسلسل مفاوضات تشكيل المجلس، بدا حزب العدالة والتنمية كقزم سياسي قليل الخبرة. فسنوات من التواجد وقيادة المجلس البلدي، بالشراكة مع الأحرار، بدت حصيلتها الخِـبْـروية  كأصفار مكعبة! ولعل أكبر مؤشرين على هذا الأمر هما:

• استعجاله التوصل إلى أغلبية مجلسية في أقل من 72 ساعة على إعلان النتائج النهائية! فهو لم يعط لنفسه حتى الفرصة لتذوق طعم الانتصار النسبي؛

• الذهاب المـُــهين للحزب، بالرغم من تصدره النتائج، إلى بيت "شْنَّاقْ سياسي" ترشَّحَ بدون لون حزبي ولم يحصل على أغلبية نسبية ولم يتصدر نتائج الانتخابات وشرَع في نشر عشرات آلاف الدراهم على سبيل الرشوة لـِ "دْلَّالَة سياسيين" يشتغلون؛ لنيل الربح؛ بمنطق التُّجار «الذي يدفع أكثر ينال البضاعة»، أما لتسهيل التفاوض، فهم يشتغلون بمنطق العاهرات، «يمكن العمل مع أي كان بعد الاتفاق على حجم الربح»!

وبالتالي، فإنه يبدو هنا أن العبارتان "درء المفاسد" أو "فن الممكن" صارتا تستخدمان كـ َ«جُوكِـيـر» لتغطية عدم الاحترافية والعَجلة... وتجنب العودة إلى كراسي المعارضة.

لقد قدم الحزب صورة عن سعي جنوني نحو الحسم لصالح تقاسم السلطة البلدية. وهو إذ يفعل يكون قد ألقى مجموع بيضه في سلة واحدة (أم أنه سيلجأ، في التعامل مع المخضرم بلفيل، إلى الحيلة الشباطية البئيسة المطبقة في حكومة بنكيران الأولى: رِجل في الحكومة ورجل في المعارضة!!!. يمكن التأكيد أن هذه الحيلة لن تنفع في هذا المقام!].

في تعليق على رسالة "فن الممكن" لوكيل لائحة العدالة والتنمية بتاريخ 8 يونيو 2015، قال شخص اسمه علي شريف[6]: "[...] سأصوت على العدالة والتمنية مادمت على قيد الحياة مهما فعل الآخرون لتشويه صورة الحزب [...]. بالنسبة للتحالفات لتكوين المجلس البلدي، يكون المجتمع قريب جدا من الذين انتخبهم بل ويعرف عنهم كل صغيرة و كبيرة، لذا من الصعب أن يقبل بأي تحالف لا يستجيب لتطلعاته. وفي الختام، رأيي أن تبقوا خارج المجلس وتكسبوا احترام الساكنة. فلعلكم في الانتخابات المقبلة تحصلون على أغلبية مريحة تمكنكم من تشكيل مجلس تحت رئاستكم...".

هذا ما لا تأخذه الكتابة المحلية للحزب بعين الاعتبار أو، في الحد الأدنى، تستخف به!

لا شيء يبرر العجلة أكثر من حب السلطة! لقد تذَكَّر قياديو الحزب القاعدة الفقهية، التي صارت  في سياقهم قاعدة بنكيرانية بامتياز، "درء المفاسد سابق على جلب المصالح" ونسوا الحكمة النبوية " العجلة من الشيطان"!

وربما يكون من المهم الإشارة هنا إلى أن قياديو الحزب وهم يذْكُرون هذه القاعدة الفقهية ينسون أن المصالح تدور حيثما دار العقل الجمعي للناس. فما هو مصلحة أو صالح اليوم قد لا يكون غدا؛ فالناس يعيدون ترتيب أولوياتهم باستمرار بحسب تغير ذهنياتهم وواقعهم، كما أن اللحظة التي يفكرون فيها بإعطاء فرصة لهذا الطرف أو ذاك قد لا تتكر أبدا. ولذا فإن قرار الحزب في اللظة "ز"، قد يوجه حياته لأزمنة عدة؛ لأن الناس لا تُـوقع على بياض أو للأبد!. ونتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التركية أكبر شاهد على ما أقول.

4.    في محاولته إقناع الجماهير الغاضبة من موقفه السياسي ذاك، بادر الحزب، في شخص بعض قيادييه المحلييين، إل تسجيل تدوينات وخرجات إعلامية. ها هو مجددا ينسى بعض أصول العمل السياسي التي تقتضي منه أن ينشر بيانا رسميا يعلن للساكنة المحلية، بشفافية، تقديراته السياسية التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف. فالذي يعتقد بصحة حججه لا يتردد في عرضها على العموم.

بالمناسبة، لقد احتاج الحزب أربعة أيام تقريبا ليوجه رسالة (تغريدة!) شكر لأنصار الحزب والمتعاطفين معه على تصويتهم لصالحه!

خامسا: تبرير يحمل من الأخطاء أكثر مما تحمله الزلة

يمكن تلخيص أطروحة الحزب في تبرير التحالف الجديد، «أطروحة فن الممكن الجديدة»، في التالي: انخرطنا في التحالف لنكون العين الحارسة لحركات وسكنات الفساد من الداخل، ولنعمل جهدنا في تحقيق بعض المنجزات للمدينة من خلال تنزيل بعض المشاريع الجاهزة وصرف الموارد المتوفرة لما فيه خير المدينة.

هذا كلام مردود من عدة وجوه:

الوجه الأول: قبل أن يحدثنا الحزب عما يمكنه فعله في القادم من الأيام، مطلوب منه، بالأولوية، أن يُقنعنا بما قدمه خلال الولاية السابقة لمــَّا كان قوة أساسية داخل المجلس المسير. ماذا أنجز رفقة شريكه البويرماني وباقي «البانضية»؟!

الوجه الثاني: إن ما لم يُنجزه العدالة والتنمية في ظل رئاسة البويرماني، الذي لا يعرف ما يقدم أو يؤخر ويبحث باستمرار عمن يفكر ويُدبر بدلاً عنه، هل يستطيع أن يحققه في ظل رئاسة بلفيل شرس الطباع وخبير مداخل ومخارج المال والأعمال والأشغال!

الوجه الثالث: إذا حصل وأنجز بلفيل بعض النتائج الجيدة للمدينة، فلا شك أنه سيستثمر كل ذلك، بالاعتماد على ذكائه الحاد وخبرته الواسعة، في تحصيل المزيد من النفوذ والمكاسب السياسية الجديدة له حصرا. وهكذا، سيتحالف مع حزب العدالة والتنمية لحما ثم يرميه عظما.

الوجه الرابع: من لم يحسن حفظ هدوئه والحوار مع شركائه المحتملون داخل أقل من 72 ساعة عن إعلان النتائج؛ بهدف توفير الوقت الكافي لتشخيص وتتبع الوضع ودراسة كل السيناريوهات الممكنة؛ لا أعتقد أنه يتوفر على حظوظ كبيرة لحسن التدبير خلال ست سنوات قادمة في ظل شروط عمل يُتوقع ألا تكون سهلة البتة!

الوجه الخامس: ألا يندرج اختيار مقاعد المعارضة ضمن قائمة الاختيارات في إطار فن الممكن أيضا؟!.

سادسا: متوالية الإهانات

أهاننا حزب الأصالة والمعاصرة حينما زكى وكيلا محليا على رأس لائحته وهو لا يملك من الثقافة وكفاءة التدبير والوعي السياسي أكثر مما يملك عقل فئر!

أهاننا حزب الحركة الشعبية بضمه، تحت اسمه، شخصا تبارى في الانتخابات ضده!

أهاننا حزب الاستقلال، من خلال تصريحات وكيل لائحته، وهو يخوض معركة ضد تحالف العدالة والتنمية مع ما أسماه - وعن حق - المفسدين ومستعملي المال الحرام، في وقت يتحالف حزبه، في مستوى أعلى وأعمق، على امتداد التراب الوطني، مع كبار مفسدي الحياة السياسية واستعمال المال الحرام ربما بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب الحزبي!

أهاننا حزب العدالة والتنمية حين أهان نفسه لما هرْول على أعتاب «دار الفساد» ليقطف لنا ثمرا مسموما، ثم شرَع يُـغمغِم ويهَمهِم بكلام لا يُبين!

أهاننا حزب التقدم والاشتراكية وهو يرقص رقصة الديك المذبوح على حظ عاثر!

أهاننا حزب الأحرار حينما جعل، مجددا، على رأس لائحته المحلية رجلا لا يميز بين الشعير والحمير!

أهاننا بعض المحتجين أمام مقر العدالة والتنمية ضد التحالف مع المفسدين بعدما كانوا بالأمس القريب يعلنون أنهم يؤيدون تحالفه مع حزب الأصالة والمعاصرة، رأس الفساد والإفساد محليا، جهويا ووطنيا!

أهاننا أغلب المرشحين الفائزين لما وضعوا على جبهاتهم أثمانا مقابلة له!

أهاننا بعض موظفي البلدية وهم يحرضون على التظاهر ضد التحالف المذكور الذي أوصل بلفيل إلى سدة إدارة البلدية، لا حبا في الساكنة المحلية ومصالحها العامة ولكن خوفا من حزم الرجل الذي رفض، في ولايته السابقة، أن يحولوا البلدية إلى حظيرة فوضى كما دأبوا على ذلك!

أهاننا الناخبون وهم يصوتون، مجددا، على أسماء تفننت في نهبهم وخذلانهم وحولت مدينتهم إلى مقبرة للموتى لا فضاء للعيش!

...

إنها الإهانة المليون!

غير أن إهانة البشر لا تدوم ما دام هنا وهناك صوت يقول: لا!

رد الفعل ضد العبث هو صوت «حزب لا» الرافض لهذه المأساة الهزلية!

---

[1] - تندرج هذه المحاولة في إطار مشروع كتابي صغير يرمي إلى رصد وتأريخ، بشكل أولي، لمجموعة من الأحداث الكبرى من تاريخ المدينة. وتم، سابقا، نشر مجموعة من المقالات والدراسات في هذا الإطار.

[2] - ستكون للكاتب عودة مفصلة، في مقال مستقل، لمناقشة بعض الفصول من السيرة المحلية لحزب الاستقلال.

[3] - عمليا هو استبعدا، لأنه بالعودة إلى بعض التفاصيل الأخرى (سنتطرق لبعضها لاحقا)، يظهر أن هذا الحزب وجد نفسه في مأزق فكان خيار المعارضة خيارا وحيدا. مـكره أخاك!

[4] - عمليا، لم يعد هذا الحزب يملك ستة مقاعد، بل فقط خمسة؛ وذلك للسبب المذكور آنفا، وهو قرصنة الحركة الشعبية أحد مرشحيه الفائزين .

[5] - بعد أن دخل الحملة الانتخابية كمرشح لا منتمي، ثم ليصير، بعد إعلان النتائج، كعضو قيادي في حزب الحركة الشعبية يقود المفاوضات باسمه لتولي رئاسة المجلس البلدي.

[6] - أنقل هنا بالحرف.