فؤاد بلحسن - طريقة مختلفة لمقاربة ما يجري في سوريا «هل يتعلق الأمر بأسئلة لا إجابات لها!»

(اللوحة: غارنيكا - بيكاسو)

بقدر ما نقترب من المأساة السورية بقدر ما نبتعد عنها ونتباعد فيما بيننا. نبتعد عنها لأنها صارت جزء من إيقاعنا اليومي – فالإنسان يألف الروتين. ويا لِعارنا، لَـما أمسى القتل جزء من روتيننا- ولأنها قادتنا إلى فتح ملفات لا تقل خطورة. ونتباعد فيما بيننا لأن الرأي والرأي الآخر بشأن المأساة لم يستطيعا العيش سوية في ظل عواطف مشحونة لا تترك لأحد فرصة أخذ مسافة نقدية من الأحداث والطوائف والمحاور. فمع الوقت، تعقدت الأزمة أكثر وزادت مأساويتها، فزادتنا تباعدا، إلى أن وجدنا أنفسنا أمام وضع أشبه ما يكون بـ «بيغ بانغ هوياتي» تتطاحن حوله مواقف سياسية ومشاريع استراتيجية ومصالح اقتصادية.

وعلى هامش هذا الجنون الهوياتي المتصاعد، لم يبق للحكمة إلا مجال ضيق: أخذ الموقف المنحاز مكان محاولة الفهم، التطلع إلى إقصاء الآخر محل الإنصات لطُروحاته، الدفاع عن "القبيلة" الصغيرة أو الكبيرة محل الدفاع عن الوطن. كان هذا هو توجه السواد الأعظم. لِذا، ضاعت الحقيقة. فهنا، لا تتجاوز بصيرة الرائي أنف قبيلته.

لتفادي «مكسر الرأس» هذا والتموقع بصورة مختلفة، شذَّت فئة صغيرة عن هذا التوجه العام. حيث بحثت لها عن توجه جديد للخلاص، فوجدته في الانحياز الإنساني الصرف؛ أي في «الانتصار المجرد لحقوق الانسان». لكنها، في الواقع، لم تفعل سوى ركوب موجة جنون من نوع آخر: تقديم الدروس للجميع، للمختلفين![1]. لقد خرجت هذه الفئة من حقل السياسة والاستراتيجية إلى حقل حقوق الانسان كما لو أن المسألة السورية مسألة حقوق إنسان صرفة منعزلة عن سياقها الإقليمي والدولي. وفي جميع الأحوال، سريعا ما تكَشَّف عُوار هذا التوجه نظريا وعمليا. فلا يمكن أن تركب قارب «الحقوقي» ثم تمرر رسائلا سياسية لفائدة رصيد أحد أطراف الأزمة. فـَ «لي تاتْشطح، ما تاتْــخـبـيش وجهها»- كما يقول المثل العامي المغربي[2].

السؤال الآن: أين الحقيقة في القضية السورية؟

دعوني أقدم هنا قراءة مختلفة بعض الشيء – إن لم أقل غير مألوفة.

يقدم لنا فيلم «انفصال»، للمخرج والسيناريست «أصغَر فرهادي»، والحائز على العديد من الجوائز السينمائية الدولية[3]، حبكة درامية وجدتُ فيها مدخلا لمقاربة حقيقة الأزمة السورية عبر الوقوف على حجم التعقيد الذي يكتنفها. في محاولة لفسح المجال للقليل من التواضع المعرفي والصبر الضروري حتى نخرج من شرنقة الأزمة إلى رحابة التفكير الجدي في الأزمة.

يبدأ الفيلم بمشهد درامي: سيدة، «سِيـمِينْ»، تطلب تطليقها من زوجها «ناظِر» بدعوى أنه يرفض السفر معها للعيش في ألمانيا. يُقدر القاضي أن هذا السبب غير كاف للاستجابة لطلبها، خاصة وأنها تقول صراحة «إن زوجي إنسان طيب». ولما رُفض طَلبها هذا، بالإضافة إلى عدم قبول زوجها منحها رخصة بأخذ طفلتهما، «تِـيرمي»، معها، هَجرت «سِـيـمِينْ» بيت الزوجية. الأمر الذي اضطَر زوجها إلى تشغيل سيدة متزوجة، «غَازْيِـــي»، لرعاية أبيه المُسن والمريض بالزهايمر الحاد وبضعف في القدرة على النطق.

تبدأ «غَازْيـِـي» العمل من دون إخبار زوجها الذي طُرد من عمله بعد أزيد من عشر سنوات قضاها في العمل داخل مقاولة صغيرة. لكنها، شعرت، ومنذ اليوم الأول للعمل، أن حالتها الصحية تحتاج إلى معايدة طبيب مختص. وصادف عملها هناك وجود أستاذةٍ تقدم دروسا مسائية لطفلةِ مُــشَـغِّلها. فحدثتها عن هواجسها. لِذا، أعطتها المـُدَرِّسة عنوانا لعيادة طبيبة متخصصة. وقد دار حديثهما على مقربة من المُشَغِّل. في صبيحة اليوم الثالث للعمل، نسِيت «غَازِيِــي» إغلاق باب البيت- على عكس ما أوصاها به مُشغلها- فتسلل المُسن إلى الخارج بحثا عن كشك ليَبتاع جريدة. لما أدركت ذلك، هَرعت بحثا عنه. بعد لحظات قلق شديد، عثرت عليه وأعادته للبيت. لكنها أثناء البحث عنه، صدمتها سيارة صدمة خفيفة. ولم تُخبر أحدا بما جرى.

 في اليوم الرابع، اضطَـرت «غازيـــي» إلى قطع عملها للقيام ببعض أشغالها الخاصة المستعجلة خارج البيت. ولأن الأب المـُسن كان كثير الحركة، رَبَـطت إحدى يديه إلى طرف السرير مخافة أن يبادر إلى القيام بما قد يضر بسلامته وتركته وحيدا. عند عودته من العمل، وجد «ناظر» أباه ساقطا على الأرض بِـيدٍ مربوطة إلى السرير. فكَّ قيده، رَفعه إلى السرير، فحصه فوجده يتنفس بصعوبة كبيرة ولا يَـقْو على تحريك إحدى يديه، كما أنه فَـقد كليا القدرة على النطق.

ساعةَ عودتها إلى البيت، وجدت مُشَغِّلها غاضبا يتأبط شرا، فطردها من البيت. وبسبب إصرارها على ضرورة استلام أجرتها اليومية لأنها في أشد الحاجة إليها لمساعدة زوجها العاطل ورفْضِ «ناظِر» ذلك بدعوى مخالفتها ما تعاقَدا عليه وإلحاقها الضرر الجسدي الشديد بأبيه، توتَّرت الأجواء بينهما أكثر. بعد أخذ ورد، اشتد غضبه، فدفعها من كتفها عبر باب البيت إلى خارجه. فسقطت في الـدُّرج.

نُقلت «غَـازيــي» إلى المستشفى، فأُجرِيت لها عملية جراحية انتهت بالإعلان عن موت الجنين. وفي المستشفى فقط، عَـلِـم زوجها أنها كانت تشتغل بدون علمه. فتوترت أعصابه ودخل في شجار عنيف مع «ناظر» أُصيبت على أثره «سيمين» بلكمة دامية على الوجه.

أمام قاضي الجنايات هذه المرة، وجد «ناظر» نفسه متهما بقتل النفس (اعتُـبِر الجنين في أسبوعه الثامن عشر شخصا كاملا بحسب القاضي). وإذا ثبت عليه أنه كان على علم بالحَــمــل، سيقضي في السجن من سنة ونصف إلى 3 سنوات نافذة. نفى «ناظر» عِـلمه بذلك. حينها نعَـتَـته «غازيــي» بالكاذب، مؤكدةً أنه كان على علم بذلك من خلال سماعه حديثها بشأن حملها مع أستاذة ابنته، هذا بالإضافة إلى أن علامات الحمل واضحة على وجهها. نفى ناظر سماعه للحديث، وأبدى استغرابه من إمكانية علمه بحملها انطلاقا من وجهها خاصة أنه كان يخرج من البيت فور وصولها وتخرج هي فور وصوله هو. وليتأكد القاضي من مدى سماعه لحديثهما من عدم ذلك، طلب استدعاء المدُـرسة لتقديم شهادتها وأمر بمتابعة «ناظر» في حالة اعتقال. لما وجد هذا الأخير نفسه معتقلا وبعيدا عن ابيه المريض وابته الصغيرة، طلب بدوره من القاضي أن يحقق مع «غازيــي» بتُـهمة الإهمال في رعاية شخص مُسن أفضى إلى ضرره الجسدي وإعاقته كليا عن النطق. ولما لم تنف بشكل واضح وتام التهمة التي نَسب إليها، أمر القاضي بمتابعتها في حالة اعتقال هي أيضا.

في اليوم الثاني للاعتقال، قدَّمت المـُدَرسة شهادتها. وإذْ أكدتْ أنه كان على مقربة منهما، في المطبخ تحديدا، حينما دار الحديث بينهما، فإنها نـفَت علمها اليقيني بمدى سماعه لما دار بينهما. ولما رفض زوج «غازيـــي» هذه الشهادة، دخل في شجار لَـفْظي مع المـُدَرسة و«ناظر» والقاضي حتى، في نوبة عصبية جديدة من نوباته. الشيء الذي دفع هذا الأخير إلى أن يأمر باعتقاله هو الآخر بتهمة إهانة القضاء، قبل أن يتراجع عن قراره هذا تحت توسل وبكاء زوجته التي أثبتت للقاضي أنه مريض نفسيا ويتناول أدوية مهدئة باستمرار.

بعد هذه الجلسة، تم إطلاق المعتقلَيْن بضمانة مالية. ولأن زوجته «سيمين» هي التي دفعت هذه الضمانة عنه، طلبت «تيرمي» من أبــيها «ناظر» أن يَــعِدَها بأن يطلب من أمها العودة إلى البيت. فقدم لها وعدا بذلك. لكنه بعد ساعات قليلة تراجع عن وعده. وانْـبَـرى لإثبات براءته. فاتصل بالمـُـدرسة ليسألها عن رقم الطبيبة التي أوصت بها «غازيــي» أثناء حديثهما ليعرف ما إذا كان سبب رغبتها زيارة الطبيبة يرجع إلى مشاكل سابقة لحملها. سمعت «تيرمي» هذه المكالمة، فاستنتجت أن أباها كان قد سمع بالفعل حديث السيدتين لأن فيه، وفيه فقط، دار حديثهما عن الطبيبة، وبالتالي فإن نفيه أمام القاضي كان محض كذب. وهكذا اهتزت ثقتها به أكثر. ولما صارحته بذلك، ارتبك وزاد قلقه أكثر فقد صارت ابنته، في زحمة هذه المشاكل، أهم شيء بالنسبة له. فاعترف لها: «لو أكدت علمي (للقاضي) لسُجنت... فكرت فيك وما قد يلحق بك جراء ذلك. فقررت النفي... في تلك اللحظة التي دفعتها فيها لم يخطر ببالي موضوع حملها... القانون لا يُبالي ببعض التفاصيل. بالنسبة له إما أنني كنت على علم أم لا؟ » ولما أحس بالزلزال الذي ضرب علاقته بابنته، جعل «ناظر» من إثبات براءته لها أهم وأولى بالنسبة له مما قد تنتهي به المحاكمة فعليا.

في اليوم التالي، استدعى القاضي ابنته. وأثناء استجوابها، سألها القاضي ما إذا كان أباها على علم بحمل «غازيـــي». اضطرت للكذب، فأجابته بالنفي. ونظرا لاضطرارها للكذب بدافع التغطية على أبيها، زادت علاقتها به توترا.

وفي الوقت الذي تلقت فيه الــمُدَرسة اتصال «ناظر» للاستفسار عن رقم الطبيبة، استنتجت هي الأخرى أنه سمع الحديث الذي دار بينها وبين «غازيـــي»، فتوجهت نحو القاضي لتصحيح شهادتها. فزادت توريطه.

ضاقت السبل بنَاظِر، فَلم يبق له إلا إثبات براءته عن طريق إجراء خبرة قضائية في مكان الحادث يُؤكد من خلالها أن دَفع «غازيـــي» خارج بيته لا يمكن أن يكون هو السبب في سقوطها على الدرج لأن باب بيته يوجد في زاوية لا تؤدي مباشرة إلى الدرج. لما جاء الخبير، استعرض عليه «ناظر» هذه التفسيرات، ولجأ الخبير إلى بعض الجيران الذين شهدوا جزء من الحادث. قالت إحداهما أنها لم تره يدفعها وإنما رأت، فقط، «غازيــي» ساقطة على الدُّرج. بينما قالت الثانية أن الدرج أمام بيت «ناظر» كان متسخا قبل الحادث وحينما سألَتْ صبيحتها «غازيـــي» عن السبب، أجابتها هذه الأخيرة بأن الأمر يرجع إلى كيس القمامة الذي سقط من يدها لأن صحتها لم تكن على ما يرام. وقد جرى تنظيف الدُّرج، لكنه بقي مبلَّـلا. فاعتبر «ناظر» أن بلَــلَه قد يكون سبب سقوط «غازيــي» لا دفعه لها. رفض زوج «غَـازْيـــي» بشدة  كل هذه الأقوال التي من شأنها رفع المسؤولية عن «ناظر» أو جزء منها على الأقل، ودخَل في شِجَار جديد مع «ناظر» بحضور لجنة الخبرة.

وبالنظر لدخول الطفلة «تيرمـــي» في أزمة نفسية عميقة بسبب مشاكل أبَـوَيها الزوجية وضغوط محاكمة والدها وتهجم زوج «غازيـــي» عليها في مَدرستها، شعرَت والدتها، «سيمين»، أن الأمر يحتاج إلى التدخل لوقف كرة الثلج هذه. قصدت زوج «غازيــي»، فعرضت عليه مبلغا مغريا من المال مقابل تنازله عن الدعوى ضد زوجها، فـقبِل. بَـيْد أن «ناظر» رفض اتفاقهما لأن دفع المال في هذا الباب يُدينه ضمنيا في وقت يرى نفسه هو بريئا في الأصل، هذا بالإضافة إلى أنه يرفض الشعور بأنه مَدين لزوجته التي تنوي بيع سيارتها الخاصة لتوفير المبلغ المطلوب خاصة بعدما دخلت علاقته بها منعرجا مأساويا بطلبها رسميا الطلاق منه. وفي ظل رفضه لهذا الاتفاق الذي من شأنه طي ملف يزداد خطورة يوما بعد يوم، تعمَّقت خلافات «ناظر» و«سيمين» أكثر، حيث رمته باللامبالاة تجاه معاناة ابنتهما. فرد عليها بأنها آخر من يستطيع نعته بشيء كهذا، لأنها هي من تخلى عن مسؤوليات الأسرة عبر طلب الطلاق وهجر بيت الزوجية.

في اليوم التالي، زارت «غازيــي» «سيمين»، فطلبت منها عدم تقديم ذلك المبلغ المالي لزوجها على سبيل التعويض، لأنها لا تريد أن يدخل بيتها المال الحرام إذ أنها غير متأكدة من أن «ناظر» هو المسؤول الفعلي عن إجهاضها. حيث اعترفت بها بِكون الجنين توقف عن الحركة في بطنها في اليوم السابق لحادث الدرج بعد أن صدمتها سيارة في الطريق في ثالث أيام عملها لما  كانت بصدد البحث عن أب «ناظر» الذي تسلل إلى خارج البيت. حينها، دارت الأرض تحت أقدام «سيمين» وأخفت هذه المعطيات الجديدة على «ناظر»، حيث رغبتْ في تقديم التعويض لوقف، نهائيا، موجة المشاكل مع زوج «غازيــي» المريض نفسيا. غير أن هذا الأخير لما أُطلِع بهذه المعطيات الجديدة التي تشَكك في مسؤولية ناظر في موت جنين زوجته، دخل موجة عصبية جديدة: بدأَها بلوم زوجته على عدم إخباره بجميع التفاصيل التي كان من شأنها تجنيبه الكثير من الأخطاء في تقدير الموقف واتهام ناظر باطلا، شَرع في ضَرْب وجهه ورأسه، وختمها بهجره بيت الزوجية هو الآخر.

ينتهي الفيلم بمشهد لا يقل درامية عن المشهد الأول: «تيرمي»، متوترة أمام القاضي، تذرف قطرات من الدمع على خدها، وهو يسأل: لقد تَـرك لكِ والديْك حرية اتخاذ القرار. مع من ترغبين العيش في المقبل من الأيام، مع أبيك أم مع أمك؟!

هكذا تناسلت المشاكل وتشابكت وزادت تعقيدا. فجـَـــنــحَ كل طرف إلى عرض كل ما من شأنه إخلاء مسؤوليته وإلقائها على عاتق الآخر/الآخرين، ولم يُفكر أحد في الانصات للطرف الآخر قبل فوات الأوان.

«سيمين» تُحَمِّل المسؤولية لزوجها «ناظر» الذي رفض مغادرة تراب البلاد نحو ألمانيا بالرغم من حصولهم على تأشيرة إقامة وذلك بدعوى العناية بوالده. «ناظر» يُحمِّل المسؤولية لها بدعوى أنها لولا هجرها لبيت الزوجية لما اضطر إلى تشغيل «غازيــي» إطلاقا. «غازيــي» تُــحَمل المسؤولية لـ «ناظر» لأنه لم يرغب في أداء أجرها اليومي، وبدلا من ذلك دفعها بعنف ومهانة واتهمها بسرقة مبلغ من المال من غرفته الخاصة. زوج «غازيــي» يُحمل المسؤولية لكل من يرفض تفسيره الخاص لما جرى بينما هو بنفسه يكاد يُحْـدث مشاكل أكبر من تلك التي يعتقد أنه ضحية لها. «تيرمي»، وهي بين والدَين في طريقها إلى الطلاق، تُـناور بين إمساك العصى من الوسط وتحميل أحد الأبوين المسؤولية فيما وقع. المُدرسة التي قدمت شهادتها تحت القَسم على قول الحقيقية تكتشف أن ما اعتقدت أنه الحقيقة ليس كذلك. وهكذا...

طيب، الآن تمت سؤال جوهري: إلى من/ما يمكن أن نَـنسب دوامة المشاكل هذه؟! «ناظر» الذي رفض السفر والإقامة في ألمانيا؟ «سيمين» التي هجرت بيت الزوجية؟ «غازيــي» التي أخلت بمقتضيات عقد عملها؟ رد فعل «ناظر» ضدها؟ إخفاء «غازيــي» للكثير من المعطيات التفصيلية عن زوجها؟ عِناد ناظر؟ زوج «غازيــي» الذي أصر على إلصاق التهمة بـ«ناظر»؟ إلخ.

سؤال صعب يفترض جوابا مركبا.

ألا يُذكركم هذا بالأزمة السورية: أطراف تُحدِث المشاكل، أطراف تُكرسها، أطراف تجعل من المشاكل القائمة مبررات لخلق أخرى جديدة، أطراف تسقُط ضحية بلا ذنب وأطراف شُهود يبدون أكثر ارتباكا ممن لم يشْهَدوا أي شيء!

إذَا لم يكن لديك جواب مركب للسؤال أعلاه، فاعلم أنه لا يكفيك، أيضا، أن تُــقدم جوابا بسيطا حول مسألة المسؤولية في الأزمة السورية!

 (*)  belahcenfouad@gmail.com

---

[1] - مع ذلك، لا بد من توجيه تحية للمرصد السوري لحقوق الانسان الذي عبر عن مهنية وحياد كبيرين يستحقان التنويه.

[2] - قدم الكاتب محسن عامر العديد من مظاهر المفارقة في خطاب حقوق الانسان الذي يدور حول المسألة السورية في مقالته الجيدة «التضامن السام»، والتي أدعو بإلحاح إلى قراءتها.

[3] - حوالي 30 جائزة، لعل اهمها: جائزة الدب الذهبي لأحسن فيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي (2011) وأوسكار أحسن فيلم بلغة أجنبية (2012).