فؤاد بلحسن - انتخابات 7 أكتوبر بالخميسات بين انكشارية الداخلية ودراويش المدينة ... «ثمن الصمت والانحراف!»

كالكثيرين غيري، لم أُتعب نفسي بالبحث عن برامج الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر وقراءتها أو تحليلها؛ وذلك لسببين رئيسَين. أولهما، يتمثل في أن النظام الانتخابي الذي يؤدي إلى بلقنة المشهد الحزبي يؤدي مباشرة إلى تشكيل حكومات متعددة ألوان الطيف السياسي تمتص البرامج الحزبية المتعددة لفائدة برنامج حزبي توافقي. وهذا يجري في المغرب كما في الخارج (تونس، اليونان، إسبانيا،...). أما السبب الثاني فهو أننا في المغرب وعَيْنا مبكرا – سواء كصحفيين أو باحثين أو مواطنين عاديين - بفكرة أن الرهان في هذه الاستحقاقات الانتخابية رهان سياسي محض. فالقوى المتنافسة تتطاحن في معركة حقيقية وكبرى لإثبات الذات وتحطيم الخصم وتحقيق التفوق بعيدا عن كل الاعتبارات المرتبطة بالمصالح الكبرى للبلاد. ولهذا تراجعت البرامج لفائدة الخطابات والاستعراضات السياسية ("التبورِيد السياسي")؛ حيث كانت آخر ما تم الاعلان عنه والاهتمام به! مع ذلك، كان أملنا أن تمضي هذه الاستحقاقات في أجواء تحترم الذوق السياسي لأمة تطمح إلى تنظيم عملية انتخابية تستجيب لمبادئ الشفافية والنزاهة والتنافس الشريف.

لكن في حَـمْأة التدافع بين القوى السياسية، تعالت الأصوات ضد ما اعتُبر تدخلا لوزارة الداخلية عبر التأثير في توجهات الناخبين لمصلحة طرف دون آخر حيناً وعبر الحياد السلبي تجاه خروقات قانونية قامت بها أطراف سياسية معينة حينا آخر. هذا بالإضافة إلى أن بعض القوى السياسية انحدرت بهذه العملية إلى الدرك الأسفل من الأداء. فاستدعى الأمر التوقف عند هذه المحطة السياسية المهمة من تاريخ المغرب والمدينة لطرح بعض الأسئلة ومناقشة بعض الأفكار.

في دائرة الخميسات-والماس، شارك حوالي  49.50% من عدد المسجلين بالقوائم الانتخابية في عملية التصويت (أعلى بقليل من المتوسط الوطني: 43%). وكانت الحصيلة على الشكل التالي بالنسبة للسبع لوائح انتخابية الأولى من أصل 18  لائحة:

1.     حزب الحركة الشعبية، (محمد لحموش): 13470 صوت (مقعد برلماني).

2.     حزب الأصالة والمعاصرة (محمد شرورو): 10571 صوت (مقعد برلماني).

3.     حزب التقدم والاشتراكية (الحبيب الحسيني): 9950 صوت (مقعد برلماني).

4.     حزب التجمع الوطني للأحرار (محسن الفرشيوي): 7561 صوت.

5.     حزب العدالة والتنمية (عبد الله بنحمو): 4435 صوت.

6.     حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (ميمون اشعران): 3917 صوت.

7.     حزب الاستقلال (محمد علي أوحيري): 1764 صوت[1].

ماذا وراء هذه الأرقام؟

يمكن أن نستخلص النتائج الأولية والأسئلة التالي ذكرها:

1.     العدالة والتنمية خرج بصفر يدين. وهذا على عكس التوجه العام لأداء الحزب في باقي المدن، وعلى عكس نتيجة الانتخابات التشريعية السابقة (مقعد برلماني واحد في تشريعيات 2011 للنائب عبد الله بنحمو). إذا، يمكن أن نقول أن الفرع المحلي للحزب نزل من قطار البرلمان في هذه المحطة السياسية. السؤال، لماذا؟

2.     كذلك حزب الاستقلال لم يحصل على نتيجة إيجابية على الرغم من أن طموحه، حتى وقت قريب، كان متوجها إلى تسجيل نتيجة إيجابية في هذه المنطقة. أيضا، ينزل هذا الحزب القطار في هذه المحطة السياسية. السؤال هنا أيضا، لماذا؟

3.     لم يسبق أن نُـظم احتجاج في الشارع ضد جريان العملية الانتخابية في نفس يوم الاقتراع. بيد أن الخميسات تُسجل استثناء في تاريخها على هذا الصعيد. حيث شهدت تحركا احتجاجيا ضد ما سماه المحتجون تدخلا لبعض رجال وأعوان السلطة المحلية في العملية الانتخابية لفائدة أحد اللوائح الخاصة بحزب سياسي معين (حزب الأحرار). السؤال، إلى أي حد هذا الأمر صحيح؟

4.     على ضوء الإجابات التي يمكن تقديمها للأسئلة الثلاثة آنفة الذكر، يممكن طرح السؤال التالي: هل نالت دائرة الخميسات-والماس التمثيلية البرلمانية التي تستحق؟

*    *    *

لم يكن تراجع العدالة والتنمية أمرا مستبعدا البتة. تقاطعت عدة اعتبارات لينتهي الأمر بالحزب إلى قارعة الطريق. نسرد بعض العناصر:

1.     أولا، صوَّت الكثير من الناس عقابيا على الحزب عَـقِب تحالفه مع رئيس البلدية الحالي عبد الحميد بلفيل؛ صاحب الماضي غير النظيف. وهذا التصويت العقابي أمر مؤكد حتى لو عاند أعضاء الحزب في إنكاره. وعدد المصوتين على لائحته خير دليل (4435 صوت فقط!). كما أنه بلغتني شهادات لبعض الناخبين بهذا الشأن. وكذلك نجد صدى لهذا التصويت العقابي في تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى الحصيلة الهزيلة لأداء تحالفه مع بلفيل على طول السنة الماضية التي أعقبت الانتخابات الجماعية؛ حيث فشل الحزب ، رفقة حلفائه في أغلبية المجلس البلدي، في تقديم نتائج تُذكر للمدينة. فالإنجاز يغذي بقوة توجه آراء الناخبين. ولنا في مدينة تيفلت خير مثال، حيث صوت أزيد من 18163 ناخب بدائرة تيفلت-الرماني على عبد الصمد عرشان، رئيس بلدية تيفلت (عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية)، الذي أظهر دينامية مهمة دفعت بتطوير البنى التحتية للمدينة وتغيير مشهدها العمراني والجمالي. فحصلت بذلك لائحته على أعلى الأصوات في إقليم الخميسات بكامله مقارنة بكل اللوائح الأخرى.

2.     أداء النائب البرلماني السابق للحزب نفسه. والذي اقتصر مجهوده – فيما يبدو – على مدينة الخميسات دون غيرها من المناطق المحيطة والمحسوبة على الدائرة الانتخابية.

3.     تركيز الحزب عل ترشيح أبناء المدينة دون أبناء المراكز الحضرية والقرى المحيطة المنضوية في إطار دائرة الخميسات-والماس (مجموع مرشحي اللائحة المحلية الثلاثة من أيناء مدينة الخميسات). وذلك على عكس ما فعلت لوائح أخرى بنجاح (لائحة حزب التقدم والاشتراكية مثلا). ربما لم يدرك الحزب أن هذه المراكز والقرى لا تصوت، غالبا، على البرامج الانتخابية أو السجل السياسي للحزب وإنما على أشخاص إما تعرفهم عن قرب (مقربين او أبناء المنطقة) أو على أشخاص حصلت منهم على خدمات معينة. ولهذه الأسباب لم تصوت هذه المراكز والقرى لفائدة الحزب في ظل ذكاء المنافسين السياسيين الظاهر على هذا الصعيد.

4.     عدم بلوغ حملة الحزب لجميع الشرائح المعنية بالانتخابات والتي من شأنها منح صوتها للحزب.

5.     تدخل السلطات المحلية القوي في توجيه الناخبين، خاصة في الأحياء الفقيرة (وهذا ما سنعود إليه لاحقا قصد إثباته).

كما أن قصة حزب الاستقلال في المدينة ليست بالبعيدة عن قصة العدالة والتنمية. ينضاف إليها كون أن فشل القيادي الاستقلالي والناطق باسم الحزب، عادل بنحمزة، في الاستحقاقات الجماعية الماضية بالمدينة؛ بعد أن كان قد جعل من المدينة رهانا سياسيا أساسيا له ولحزبه؛ جعل الحزب يدخل حلبة التنافس الانتخابي بإحباط شديد وهِمة أقل وتطلع أضعف. وهذا ما يؤكده، بدرجة أساسية، تَواري عادل بنحمزة في هذه الانتخابات. وفي الأخير، النتيجة التي حصلوا عليها تقول كل شيء: 1764 صوت فقط!

مع ذلك، لم يكن تدخل السلطات المحلية في مجريات العملية الانتخابية مجرد ادعاء عارٍ عن الصحة أو مجرد تخيل جامح من البعض بغرض التشويش على العملية الانتخابية أو الضغط هذه السلطات. فإرادة توجيه الناخبين والرغبة في التحكم في نتائج الانتخابات ليست وليدة يوم الاقتراع فقط، بل تابعنا أشواطه أشهرا قبل الانتخابات (تنزيل العتبة إلى 3%، بيانات الداخلية ضد بعض قوى الأغلبية، طبيعة تغطية القنوات الرسمية للأداء الحكومي وتقييمه، مسيرة الأحد الشهيرة [مسيرة الضياع]،...). فقد كان الضرب تحت الحزام سيد الموقف في معركة شرسة جمعت بين بعض قوى الأغلبية الحكومية (العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بدرجة جوهرية) من جانب وصقور الدولة العميقة ووزارة الداخلية وحزب الأصالة والمعاصرة -أو ما يسمى بحزب الدولة- من جانب آخر.

بلغتني مجموعة من الشهادات وتابعت مجموعة من المعطيات تؤكد أن بعض رجال السلطة وأعوانهم كانوا على اتصال مباشر بالناخبين، يحثونهم على التصويت لطرف سياسي بعينه؛ حزب الأحرار.

أخبرني م. أ. أن مقدم حي الزهراء وخليفة القائد في المقاطعة التي ينضوي تحتها هذا الحي دعوه صراحة إلى التصويت على لائحة حزب الأحرار. فقد قال له المقدم المذكور بصريح العبارة "تْعَاوْنْ مْعَانا وصْوَّت للحمامة!". كما أنه جرى تصوير بعض المقدمين في نور الصباح وهم يقدمون توجيهاتهم السياسية للناخبين أمام مكاتب التصويت. ونتيجة لهذا، فإن بلاغ السلطات المحلية لإقليم الخميسات الذي نفت فيه- على غرار ما فعلت وزارة الداخلية على المستوى الوطني- هذا التدخل خال من كل مصداقية ويُـجانب الصواب. فلا يمكن إخفاء الشمس بالغربال.

وقد رجَّـح تقرير «المجلس الوطني لحقوق الانسان» الخاص بعملية ملاحظة الانتخابات التشريعية[2]؛ الذي قدمه صبيحة الأحد 9 أكتوبر في ندوة صحفية بالرباط؛ فرضية التدخل غير القانوني للسلطات المحلية في مجريات الانتخابات. حيث كشف عن وقوع تدخلات من طرف أعوان السلطة في مسار العملية الانتخابية وصلت إلى حدود 3%. كما أظهر عديد من المتبعين الكثير من مظاهر هذا التدخل عبر تسريبات إعلامية (صور ومقاطع صوت تُـظهر حث بعض أعوان السلطة للناخبين على التصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة أو لغيره من الأحزاب المفضلة لدى السلطة) وعبر عرض شهادات لبعض المواطنين تؤكد اتصال بعض أعوان السلطة بهم وحثهم على التصويت لحزب الأصالة والمعاصرة أو لغيره.

ولم يتوقف الأمر عند هذه المظاهر التي تمس بمصداقية وحياد السلطات المحلية، بل تعداها إلى الكشف على استمرار العديد من مظاهر حيادها السلبي تجاه مجموعة من السلوكيات غير المشروعة. فمثلا، وبالعودة للخميسات، شكل مقر الحركة الشعبية بحي الزهراء محجا لطالبي الرشوة الانتخابية. بل حتى "الشمكارة" وضعوا قوائم بأسماء مصوتين محتملين لفائدة «لائحة السنبلة» (بمثابة وعد بالتصويت) وتوجهوا بها إلى المقر المذكور لنيل دراهم معدودات. وهو ما أقره، على الصعيد الوطني، نفس التقرير المذكور للمجلس الأعلى لحقوق الانسان. حيث أكد معاينة 22 حالة توزيع هبات نقدية و15 حالة توزيع هبات عينية (هذا فقط يوم الاقتراع).

وما يجب التأكيد عليه – لأننا في بلد اسمه المغرب – هو أنه لا يمكن أن يــبادر رجال السلطة في السلالم الأدنى (قياد، خلفاء) وأعوانها (شيوخ، مقدمون)، بصورة مخالفة للقوانين الضابطة لعملهم، إلى توجيه الناخبين للتصويت لفائدة طرف سياسي ما دون تحريض أو توجيه أو غض الطرف من رؤساءهم (عمال، ولاة، مسؤولو الإدارة المركزية، وزير الداخلية، المخابرات،...). إذ أن مسلسل القرار والفعل في مدرسة الداخلية يخضع لتراتبية صارمة وانضباط في السلوك ووحدة في المضمون لا تضاهى في أي إدارة أخرى، خاصة في مسائل حساسة كالاستحقاقات الممهدة لتشكيل البرلمان والحكومة التي ستحكم وتدير قضايا الدولة إلى جانب الملك.

كان قرارا صحيحا وشجاعا قرار تنظيم وقفة احتجاجية من قبل بعض مناضلي حزب العدالة والتنمية بالخميسات في نفس يوم الاقتراع ضد تدخل رجال السلطة (الباشا) وأعوانها (بعض المقدمين). غير أنه يُفترض ألا يتوقف عند هذا الحد ولا أن يقتصر على مناضلي هذا الحزب. فأن تكون المدينة، باستمرار، موضوعا لتدخل رجال السلطة وأعوانها في كل صغيرة وكبيرة، انطلاقا من المشاريع التنموية إلى العمل المدني المستقل مرورا بالانتخابات، أمر لم يعد مستساغا ولا مقبولا. وقد وصل هذا التدخل ذروته في فترة ترأس العامل الأسبق محمد فاتح لإقليم الخميسات ولا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية. أم أنه "مكتوب" على ساكنة المدينة أن تعيش تحت وصاية من لا يرجون لهم خيرا  ويعرقلون كل تطلعاتهم إلى تغيير واقعهم البئيس!؟

خلال عرض وزير الداخلية، حصاد، للنتائج الأولية لهذه الانتخابات، قال: «لابد من أن نهنئ حزب العدالة والتنمية على الرغم من كونه لا يثق في الداخلية، وهاجمها كثيرا». مضيفا أن الإدارة، «تظل على مسافة واحدة من جميع المترشحين». ليسمح لنا هذا الوزير بالقول: يجب أن تستمر عدم ثقة جميع المغاربة في هذه الإدارة. لأن ما قاله الوزير غير صحيح. والحقيقة أوضح من نار على علَـم.

الخلاصة: حاز حزب التقدم والاشتراكية على مقعد دون أن تُسجَّل في حقه أي اتهامات بالإفساد السياسي، وحاز حزب وُصف بأنه استعمل المال الحرام لاستمالة الناخبين واستثمر النفوذ الكبير لزعيمه المحلي في الحصول على مقعد ثان (الحركة الشعبية)، وحاز حزب معروف بقربه من السلطة بمقعد ثالث (الأصالة والمعاصرة)، وبذلك لم تنل دائرة الخميسات-والماس حقها من التمثيل الذي تستحقه ويمكنها أن تفخر به.

لقد أمسى البحث عن أشكال فعل مختلفة لإدانة عرقلة النمو السليم للمدينة من جهة، وتفعيل إجراءات عملية لتحسين واقعها من جهة أخرى، مسؤولية يجب أن ينهض بها الجميع هنا وبدون إبطاء، انطلاقا من الأحزاب النظيفة التي يجب أن تعمل سويا قصد تعميق النقاش في واقع ومستقبل المدينة، وعلى رأسها «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية»، مرروا بقوى المجتمع المدني العاملة التي يتعين عليها القيام بقيادة وتنشيط مبادرات تنموية جدية، وصولا إلى وسائل الاعلام التي من المفروض أن تساهم بنصيبها في إنهاض المدينة ودعم المبادرات الخيرة وتجويد الوعي العام بدَل التركيز على متابعة أخبار الجرائم والانتحار والفضائح.

لا تتوقف عمليات إهانة ساكنة هذه المدينة، أولا، وبدرجة أساسية، من قبل الأنذال من أبنائها أنفسهم وثانيا من قبل المؤسسات العامة المفترض فيها تمكين هذه الساكنة لا تكريس واقعها المتخلف وفرض وصاية بائدة على حرية قرارها. فحتى بعض المدن المغمورة والتي كانت إلى وقت قريب ذات طابع قروي (سوء الأربعاء الغرب مثلا) جرت فيها العملية الانتخابية في أجواء أفضل بكثير مما جرت في الخميسات. وقد دفع هذا الحضيض الذي أنزلتنا إليه السلطات المحلية بالخميسات أن عبر لي أحد موظفي الباشوية صراحة عن امتعاضه من الأسلوب المتخلف والسخيف في آن الذي تم به  تنظيم العملية الانتخابية بالمدينة من قبل هذه السلطات. كما اعتبر دعوة جهات تابعة للسلطة المحلية له بالتصويت لفائدة لون سياسي بعينه بمثابة إهانة حقيقية له كشخص من حقه أن يختار بحرية وبلا وصاية من أي كان.

تتغير الذهنيات والأحكام مع تغير تقييم الأوضاع والظروف والأشياء، لكن عقل وزارة الداخلية المنظِّمة للانتخابات يُصر على تجريب الوصفات العتيقة نفسها في كل عصر وحين. وهذا هو روح التخلف!

*    *    *

وأنا بصدد كتابة هذا المقال، كان من بين ما كنت أنوي التعليق عليه بتفصيل أكثر صور أحد المقدمين (إ. ع.) التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد توجيه إرادة الناخبين لمصلحة فريق سياسي معين (وهو نفس المقدم الذي نصَب كاميرا في زَنَـقَـتنا؛ لا لحراسة بيته بل لمراقبة ساكنة المكان. وبالمناسبة، فالكاميرا موجهة اتجاه منزلنا مباشرة!). لكن؛ وبسبب إلحاح والدتي، الممزوج بنبرة حنين إلى ماضيها، على عدم فعل ذلك بدعوى «راهْ شْرَكنا الطْعام مع بَّـاه سِنين هادي أَ وْلدي، على وْجه الباه ما تكتْـبْـشْ عْلِـيهْ»، قررتُ عدم فعل ذلك (مؤقتا على الأقل). لكن خطَرت في بالي فكرة وجدت من الضروري التصريح بها: انظروا كم هو أصيل هذا الشعب (ممثلا هنا في والدتي) الذي مازال يحتفظ بالكثير من قيم الوفاء للعيش المشترك والصبر على الأذى، بينما تجري مبادلته من قبل بعض أهم مؤسسات دولته؛ وزارة الداخلية (ممثلة هنا بالمقدم المذكور) بالازدراء وعرقلة مسيرة تنميته السياسية والمس بحقه في تأسيس فضاء ديمقراطي نظيف. وهذه هي قصة المغاربة مختصرة مع أغلب الساسة الوصوليين وأعوان الإدارة والسلطة الفاسدين والفاعلين الاقتصاديين المستفيدين من دولة الريع منذ الاستقلال إلى اليوم. لا سامحهم الله!

---

[1] - باقي النتائج:

حزب جبهة القوى الديمقراطية (عزيز زلماط): 973 صوت.
حزب الشورى والاستقلال (أحمد بلغازي): 935 صوت.
تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي (محمد المرس): 863 صوت.
الحرية والعدالة الاجتماعية (حسن بنوشان): 232 صوت.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الحسين العجان): 182 صوت.
حزب الإصلاح والتنمية (سعيد عزي اشوت): 157 صوت.
حزب المجتمع الديمقراطي (محمد الخياطي): 134 صوت.
حزب النهضة والفضيلة (موسى ايزام): 131 صوت.
حزب الوسط الاجتماعي (منير قرماش): 101 صوت.
حزب اليسار الأخضر المغربي (هشام الطاهيري): 94 صوت.
حزب الديمقراطي الوطني (جمال اللطيفي): 34 صوت.

[2] - صرح إدريس اليزمي، رئيس المجلس، أن هذه العملية مسّت أكثر من 40 في المائة من مكاتب الاقتراع، بوتيرة تنقل للملاحظين بلغت أربعة مكاتب للتصويت خلال اليوم الواحد.