ألم يحن الوقت بعد لإعلان دخول المرحلة الثانية لدينامية مبادرة 20 فبراير؟

فؤاد بلحسن

belahcenfouad@gmail.com

ثمة مجموعة من الأسئلة دفعت الكاتب إلى اختيار العنوان أعلاه و تسطير الخطوط  أدناه، و هي:

أولا: بعد شهرين من تفعيل و تفاعل مبادرة 20 فبراير، ألم يحن الوقت بعد لإجراء وقفة مع الذات - لا في الشارع هذه المرة - على أساس المعادلة: خطوة للوراء من أجل خطوتين للأمام (نقد ذاتي مرحلي)؟

ثانيا: بعد شهرين من تفعيل و تفاعل المبادرة المذكورة، ألم يحن الوقت بعد لتحديد مبررات جديدة للاستمرار في الاحتجاج (تكريس مشروعية الإحتجاج و طرح إستراتيجية نضال جديدة للواقع الجديد)؟

ثالثا: بعد شهرين من تفعيل و تفاعل المبادرة المذكورة، ألم يحن الوقت بعد للتفكير في كيف نحافظ على المكتسبات الأولى ( ضمان المكتسبات و تفادي الارتكاس)؟

لا يدعي الكاتب - و لا هو مطلوب منه لوحده- أن يبادر إلى تقديم إجابات كاملة مانعة لهذه الأسئلة، إذ من الوهلة الأولى يبدو أن الأمر يتعلق بواجب جمعي لا فردي.

إنها محاولة لإثارة السؤال .. ففي البدء، كان السؤال!

*    *    *    *

أولا: قراءة الواقع الجديد ضرورة لا تحتمل التأجيل

يا شباب و كهول مبادرة 20 فبراير .. لستم وحدكم في الساحة

...

ماذا يعني هذا النداء؟!

لنعد شيئا ما إلى الوراء ..

قبل نزول المبادرة إلى الشارع، كان الانقسام واضحا: مع / ضد / مرتبك.

و عندما فشل النظام السياسي (المخزن) في اعتراض نزولها ميدانيا، مستعملا لأجل ذلك كل الوسائل، بما فيها اللاأخلاقية ( كان الكذب واحدا من هذه الوسائل التي استخدمها هذا النظام عبر أبواقه الإعلامية عندما روجت هذه الأخير نبأ إلغاء مسيرات و ووقفات 20 فبراير!)، عندما فشل و نزل مئات الآلاف من المتظاهرين الشوارع (بعض القديرات حددت العدد في 300000 متظاهر) - ملتفين حول لائحة مطالب أساسية: مطالب مبادرة 20 فبراير- سجلت المبادرة بذلك هدفا موجعا في مرمى النظام الذي تغنى رفقة وسائله الأيديولوجية (منها أحزاب و هيئات مدنية - المنضوون  تحت عنوان الـ "ضد") معزوفة: الاستثناء المغربي.

و على أثر ذلك الانتصار الأولي، حصدت المبادرة مشجعين جددا ممن كان في زمرة المرتبكين لما لملموا موقفهم من دينامية المبادرة (منها بعض الأحزاب و الشبيبات الحزبية التي رأت في التأخر عن ركوب الموجة انتحارا سياسيا أو، على أقل تقدير، تبديدا للنزْر القليل من الرصيد السياسي المتبقي في سجلها).

استشعر شباب و كهول مبادرة 20 فبراير الشرعية التي باتت تتمتع بها هذه الأخير، فضربوا – بعد سلسلة من الأعمال الإحتجاجية المتفرقة التي عرفتها العديد من المدن المغربية الكبيرة والصغيرة - موعدا جديدا: 20 مارس!

وجد النظام السياسي نفسه بين فكي كماشة: 20 فبراير التي لم يستوعب تداعياتها و 20 مارس التي لا يتوقع مجاهيلها، فأسرع – في ارتباك و حكمة سياسية واضحين– إلى طرح مبادرة موازية على لسان الملك في 9 مارس، تقضي بمراجعة دستور 1996.

و النتيجة: النظام يسجل هدف التعادل !

...

ينتقل الارتباك إلى صفوف مبادرة 20 فبراير..

 و يعاد تشكيل الـ "مع"  و الـ "ضد" و"  الـ "مرتبك" اتجاه مبادرة 20 فبراير..

الـ " مع" يجد نفسه في مقابل شرعية جديدة و قوية: 9 مارس.

الـ "ضد" يجد أمامه ، أخيرا، حبل نجاة و سندا يستقوي به، بدل التيه أو الدور السلبي الذي وجد نفسه فيه منذ نزول مبادرة 20 فبراير الشوارع، فقفز بسرعة و بدون إبطاء من منطقة القلق الوجودي و السياسي التي عاش في ظلها، و أطلق إيديولوجيته الجديدة ملء فِيه: المغرب يدخل مرحلة تاريخية جديدة عبر بوابة المراجعة الدستورية المعلنة في خطاب 9 مارس.

الـ "المرتبك" ينقسم على نفسه مجددا: بين الاطمئنان لمضامين خطاب 9 مارس و إبقاء الثقة في مشروعية مبادرة 20 فبراير ما دامت دواعي النزول إلى الشارع قائمة حتى بعد الخطاب المذكور.

وهكذا، وجد النسق السياسي والاجتماعي المغربي نفسه أمام اصطفاف جديد لم يشهد مثله من قبل: وجود شرعيتين بقدر ما تناقض الواحدة الأخرى (على الأقل على مستوى التعبير) تتكاملان على أكثر من صعيد ( على الأقل على مستوى ضرورة مراجعة الدستور):

-        شرعية مبادرة 20 فبراير ..

-        شرعية خطاب 9 مارس ..

و هما يشكلان النموذج التفسيري لأي قراءة موضوعية للواقع السياسي اليوم.

هل يقرأ شباب المبادرة المعطى السياسي اليوم على أساس هذا النموذج التفسيري، أم أن نموذجهم التفسيري لا زال هو موجة التغيير التي تكتسح الساحة العربية اليوم فحسب؟ هذا هو السؤال!

هذا التقسيم ليس مجرد ترف فكري .. إنها معادلة الواقع السياسي اليوم بكل ما تحمل من معاني القوة و الضعف .. أساليب المناورة و هامشها .. التكتيك و الاستراتيجيا .. الحليف والخصم .. الخطة و الخطة المضادة ..

هل يعي أهل المبادرة هذا الأمر؟ هذا هو السؤال!

لنأخذ الحقل الحزبي كشاهد عن موازين القوى الجديدة في المشهد السياسي المغربي اليوم:

مبادرة 20 فبراير تطالب بالجمعية التأسيسية .. أليس كذلك؟. لنطرح إذا هذا السؤال: من اليوم – بعد خطاب 9 مارس – من الأحزاب السياسية مع فكرة الجمعية التأسيسية؟.

نعم، لقد أعلنت مجموعة من الأحزاب و شبيبتهم و قياداتهم تأييدها لقائمة مطالب مبادرة 20 فبراير. لكن اليوم، من مِن هذه الأحزاب مع فكرة الجمعية التأسيسية (بغض النظر عن موقف الحزب الاشتراكي الموحد، إذ المقصود هنا هؤلاء لا هذا الأخير)؟ من منهم يدفع – سواء بالنقاش أو بالفعل- في اتجاه انتخاب جمعية تأسيسية تـُكلف بكتابة الدستور؟

ألا يدفع هذا الأمر قيادات مبادرة 20 فبراير إلى قراءة المشهد الجديد على الأقل في هذه النقطة ( أي نقطة الإصلاح الدستوري)؟. هل الموقف الرافض على هذا الصعيد للجنة الدستورية المعينة من قبل الملك جملة يمثل موقفا مناورا(بمعنى مرنا) أم أنه موقف انعزالي بامتياز و سلبي بلـُحاظ الشرط الموضوعي لموازين القوى السياسية الآن؟.

 ثم، ألا توجد مداخل بديلة لتناول مسألة شكل الهيئة المكلفة بصياغة مشروع الدستور خارج ثنائية: الرفض و القبول، كأن تطرح، مثلا، قيادة 20 فبراير ورقة مقترح إلى اللجنة المعينة ترفع من خلالها سقف المطالب المرغوب في إدراجها بهذا المشروع لإحراج الأحزاب التي تندرج ضمن ما سماه أحد الكتاب «بأصحاب السقوف الواطئة»؟. ألا يمكن الجمع بين تقديم ورقة ترفع سقف التعديلات الدستورية المرغوبة من جهة و إعلان رفض اللجنة المعينة من حيث المبدأ و الاستمرار في توعية الجماهير بمفهوم الجمعية التأسيسية كحلم في قائمة الأمل المغربي يسري العمل على قدم و ساق لإجهاضه في هذه اللحظة التاريخية؟ ... إلخ.

كانت هذه الأسئلة برسم الدعوة – دعوة قيادات مبادرة 20 فبراير - إلى قراءة جديدة للواقع الجديد.

*    *    *    *

ثانيا: نحو صياغة مبررات جديدة لاستمرار النضال

لا يختلف عاقلان في أن المغرب يحفل بالثغرات – السياسية، السوسيواقتصادية، الثقافية والحقوقية – التي تعطي لكل فعل احتجاجي شرعيته في الوجود و التعبير، لكن هذا لا يعفي مبادرة 20 فبراير من أن تجد لها اليوم أيديولوجية جديدة منطقية و واقعية تدفع بالدينامية إلى الأمام و تخاطب بها الأنصار على السواء.

تكون منطقية بانسجامها الداخلي ... و تكون واقعية بقدرتها على الاستجابة للتحديات والأسئلة المطروحة الآن.

النظام السياسي، برسم المناورة السياسية، يسعى إلى سحب جميع المبررات التي تقطع الطريق أمام استمرار دينامية مبادرة 20 فبراير. هذه ثلاث أمثلة:

-        طرْح مبادرة مراجعة الدستور ( الهدف: شطب مطلب «إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب» في قائمة مطالب مبادرة 20 فبراير.).

-        مُدارسة مقترح قانون لمحاربة الفساد في المجلس الوزاري تمهيدا لتقديمه للبرلمان من أجل المصادقة عليه ( الهدف: شطب مطلب « محاكمة المتورطين في قضايا الفساد و استغلال النفوذ و نهب خيرات الوطن » في القائمة المذكورة)

-        الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، تعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها- السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التنموية، الثقافية و البيئية ... إلخ، كما جاء في خطاب الملك ل 9 مارس ( الهدف: شطب مطلب «قضاء مستقل و نزيه» و مطلب « توفير شروط العيش الكريم ...» كما جاء في نفس القائمة).

-        توظيف مجموعة من المعطلين حاملي الشهادات العليا – كدفعة أولى- (الهدف: شطب مطلب «الإدماج الفوري و الشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفية العمومية» في نفس القائمة )

-        إلخ ..

هذه هي مناورات النظام السياسي في لعبة السياسة لسحب البساط من تحت أقدام مبادرة 20 فبراير. و السؤال الآن: هل هو قدر أن تبقى حركة 20 فبراير بدون مناورة هي الأخرى: تكرار الخطاب، و الجمود عليه .. و قلة المبادرات المبدعة .. في انتظار الموت لا سمح الله!؟. ثم، هل الحراك النضالي لمبادرة 20 فبراير يقصد إلى تسجيل أهداف جديدة في مرمى النظام السياسي تمهيدا للخروج بنصر كبير يصب في مصلحة النضال الديمقراطي للشعب المغربي أم أن الأمر سيدخل فترة الرتابة التي قد لا تأخذ سوى عنوان «تنشيط الساحة السياسية» بمظاهرة هنا و أخرى هناك .. في غياب أفق نضالي واضح مُسطـَّر؟. ألا تستدعي مناورات النظام السياسي مناورات موازية من قبل الحركة عبر الالتفاف بقوة حول المطالب التي لم يتم الاستجابة لها حتى الآن و إعلان ذلك في بيان للرأي العام و الدعوة إلى النزول إلى الشارع من أجل تلك المطالب تحديدا؟. ثم لماذا تأخرت الحركة حتى الآن في تبيين الفارق بين مطالبها العادلة و المشروعة و ما عُبِّر عنه رسميا من أجل خلق هامش للمناورة – على سبيل التكتيك-؟

هل اتخذ أي إجراء شامل لمحاكمة ناهبي المال العام؟ إذا كان الجواب ب "لا" (و هو كذلك)، ماذا فعلت الحركة من أجل الدفع بهذا المطلب بالتحديد؟ بعبارة أخرى، ما حجم حضور هذا المطلب في زحمة الأنشطة النضالية؟. هل طالبت الحركة بتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق في مسلسل تدبير مؤسسات عمومية محددة بالاسم؟. و نفس الأمر يتكرر بخصوص مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين – خاصة المعتقلين في قضية خلية بلعيرج و في ملف ما سمي بـ "السلفية الجهادية" و في المحطات النضالية لدينامية مبادرة 20 فبراير-؟. و ماذا فعلت الحركة من أجل التصعيد في قضية "أحزاب الحرام" التي تولد من رحم وزارة الداخلية؟. كم وقفة احتجاجية تمت حتى الآن أمام مقرات بعض هذه الأحزاب؟. هل يجوز تمرير مسلسل نضال الشعب المغربي اليوم من دون بصمه بمبدأ الرفض القاطع لهذه الظاهرة التي  تفرغ إرادته من كل معنى و تعود بالحياة الحزبية القهقرى؟. كم نائب برلماني أقنعته الحركة بالاستقالة من هذه المؤسسة البرلمانية المغشوشة و غير التمثيلية؟ ... إلخ.

لماذا لا تسجل الحركة أهدافا كبيرة في هذه النقاط حتى الآن؟؟! أليس المطلوب وضع خطة محكمة كبديل عما يمكن أن يدخل – آجلا أم عاجلا- في "خانة الأنشطة الإحتجاجية الروتينية" ..( و المقصود هنا ليس بالضرورة روتينية الشكل بل روتينية المكسب المحدود)؟!

إنها أسئلة لإثارة السؤال داخل حركة 20 فبراير من أجل صياغة مشروعية جديدة للفعل الاحتجاجي للحركة، انطلاقا من بعث حيوية جديدة في مبررات استمراره، في أدوات تعبئته وفي أهدافه المشروعة.

فعلى سبيل الأهداف الجديدة. يمكن طرح الأفكار الثلاثة التالية للمناقشة – على سبيل المثال لا الحصر:

-        التفكير في صياغة ورقة بالتعديلات الدستورية التي تقترحها الحركة، مع الإعلان بشكل واضح أن خيار الدعوة بمقاطعة الاستفتاء الشعبي المرتقب أو بالتصويت بـ "لا" ضده يبقى  حقا مبدئيا للحركة لا يمكن التنازل عنه - بل و يشكل أحد أوراق الحركة الأساسية الإستراتيجية- إذا ما غابت ملامح الدستور الديمقراطي المأمول في مشروع الدستور الذي سيقدم للاستفتاء.

-        إن من حق حركة 20 فبراير  ومن ورائها شريحة عريضة من الشعب المغربي أن ترى قرارات عملية من النظام السياسي – و خاصة في ملفات الفساد المالي، الاعتقال السياسي، الحد الأدنى من الأجور، تشكيل حكومة انتقالية بدل الحكومة الحالية التي تحيط أسماء وزرائها الفضائح من كل حدب و صوب. إذا المطالبة بقرارات عملية فورية قد يكون واحدا من المطالبات التي يمكن أن ترفعها الحركة في ما أسماه الكاتب بالمرحلة الثانية للنضال.

-        العمل بكل جدية لإقناع بعض  ممثلي الأمة بالبرلمان بالاستقالة من هذا الأخير باعتباره مؤسسة لا تعبر عن إرادة الأمة اليوم. و ذلك حتى لا تبقى هذه المؤسسة خارج إطار الفعل الاحتجاجي للحركة كموضوع لإدانة شعبية واسعة. و هو العمل الذي يستوجب من الحركة الدخول في حوار جدي مع بض نواب البرلمان و ممارسة الإقناع بآلياته الاحترافية.

*    *    *    *

ثالثا: مكاسب لا بد من تكريسها ..

إن هناك من يسعى إلى اختزال القضية المطلبية للشعب المغربي في سمفونية "مراجعة الدستور"؛ وذلك من أجل القفز إلى الأمام ... حتى قبل توفير ضمانات لعدم الارتكاس. لكن عفوا!، أليس الارتكاس عادة النظام المغربي المكرورة على الدوام؟:

-        يمنح حرية للإعلام .. و عندما يضرب هذا الأخير بقوة يرد عليه بقوة أشد، بل وبشكل قروسطوي في أكثر من مرة .. (نتذكر جميعا محاكمات بعض الصحف المغربية المستقلة و مدرائها)!

-        يسعى إلى ترميم الذاكرة الجماعية في مجال حقوق الإنسان في خطوة .. و يبادر إلى إجراء ثقب آخر فيها في خطوة لاحقة !

-        يغني أنشودة العهد الجديد في مرحلة، ثم يغلق أذنه عن الرأي الآخر و لا يلتفت إلى الإشارات على الطريق (تقارير دولية – ومنها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول «تحديات التنمية في الدول العربية .. نهج التنمية البشرية» في مارس 2009- ووطنية – و منها تقارير المجلس الأعلى للحسابات للسنوات 2006، 2007 و 2008) التي تقول له: مهلا!، إنك تُجدف بلا نتيجة .. سنوات طويلة من العمل و نتائج صغيرة لا ترقى إلى روح العصر!

-        يسعى إلى تكريس المسلسل الديمقراطي و في لحظة يفاجـِئ المشهد الحزبي بمخلوق شاذ -"حزب صديق الملك"- ، في سلوك ينتمي لمرحلة الظلام السياسي!

و هكذا ..

هل هو قدر أن يساهم المجتمع المدني المغربي في تكريس عادة النظام السياسي هذه التي أزَّمت اجتماعنا السياسي، بل وجعلت منه مناخا موبوءا يكاد يستحيل العيش فيه بحرية و كرامة - ما يكاد بصيص أمل يلوح في الأفق حتى تنقض عليه أيدي العابثين بحق الوطن في الإنماء و حق المواطن في حقوق المواطنة الكاملة ؟

السؤال اليوم هو: كيف لا يفرط المجتمع المدني في المكتسبات الآنية و المحتملة للحظة التاريخية الجارية؟

فليس ما حققه المجتمع المغربي حتى اليوم بفضل هبة 20 فبراير بالشيء القليل:

-        حرية التعبير و التظاهر و انخراط المجتمع المدني في معادلة قضاياه الكبرى؛

-        انفتاح الإعلام على الرأي الآخر ( سماع صرخة الهامش)؛

-        التكتل و التدبير المشترك - من قبل تيارات وصفت إلى عهد قريب بـالنقيضة لبعضها البعض- لقائمة مطلبية موحدة، في مناخ أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه يطبعه التفكير العقلاني و الوطني، الذي يعانق القضايا الكبرى للوطن؛

-        فتح النقاش الحر حول الإصلاحات السياسية المطلوبة في البلد.

المطلوب هو التفكير في كيفية تكريس و ضمان استمرار هذه الثغرات في جدار النظام السياسي العالي و المصفح.

كيف تستمر اليقظة إلى أن تستقر عملية إعادة ترتيب الخطوط الحمر و قواعد اللعب السياسي في النسق السياسي المغربي؟. هذا هو السؤال!.

*    *    *    *

كل هذا من أجل أن نجعل الإنسان المغربي – أيا كانت ثقافته و جغرافيته و انتمائه- المقدس السياسي الأول و الأخير.

و السلام.