مسرحية «السُّورْفْ السياسي» - - أو كيف تبيع القرد وتضحك على الشاري؟! -

فؤاد بلحسن

belahcenfoaud@gmail.com

"عدو رجل السياسة هو المؤرخ، لماذا؟

لأنه يُذَكر ويتذكر"

عبد الله العروي

التاريخ القريب صعب في التأريخ لسببين: الأول، أن أغلب المنخرطين فيه لم يرخوا ألسنتهم بَعدُ. والثاني، أن الكتابة حوله كالمشي على حقل ألغام، ألغام لا تقتل، ولكن تتفرقع باستمرار لتشوش على القراء المحتملين بهدف حَرْفهم عن سماع أوجه أخرى للحقيقة.

نعم، وبلا شك، لا تدعي هذه المحاولة التأريخ لواقعة على قواعد صنعة المؤرخ، ولكنها محاولة، في الحد الأدنى، لكتابة مسودة في هذا الباب، فعلى حد قول «بِن برادلي» (رئيس تحرير سابق بـجريدة «واشنطن پوست») إن «الصحافة هي المسودة الأولى لكتابة التاريخ».

كيف، لماذا ومن أجهض، سنة 2013، مشروع تصميم التهيئة لمدينة الخميسات؟

هذا ما سيحاول كاتب السطور الإجابة عنه.

وعلى سبيل الاختصار، فإن تصميم التهيئة هو تخطيط للتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية والمناطق الجديدة لتوسيع المدينة وبيان لبعض قواعد تنظيم استعمال العقارات.

وبذلك، تبرز أهميته كوثيقة تعميرية مستقبلية بالأساس، تحدد معالم مستقبل تعمير مدينة ما بالنظر إلى توجهات تطورها الاجتماعي والاقتصادي وحاجياتها للبنية التحتية والفوقية.

ويجدر التذكير هنا، أن مشروع التصميم الخاص بمدينة الخميسات موضوع مقالنا هذا ليس المشروع الوحيد الذي تم قبره في المهد، ولكن سبقه مشروع آخر في سنوات سابقة خلت، لم تُكتب له الحياة هو الآخر.

فإذاً للمدينة حكاية تروى بهذا الشأن. فذاكرتها تكتنـز العديد من الفرص الضائعة. كذلك كانت وكذلك لا نريد لها أن تبقى. لكن، هناك من يريد غير ما نريد. وهذه حكاية أخرى، بل هي حكاية الحكايات، قد نعود لروايتها في يوم يكون للمحكي متعته خارج الإحساس المُرافق بالمرارة الحاصل الآن.

بدأت حكاية المشروع الأخير منذ ما يزيد عن 5 سنوات. حيث شرع كل من الوكالة الحضرية وبعض أعضاء مكتب المجلس البلدي المسير، رفقة الأقسام التقنية المختصة بالبلدية، في إنجاز الدراسات الضرورية لوضع مشروع تصميم جديد للتهيئة. وهو ما تم بالفعل، بعد أخذ ورد؛ حيث تمكنوا سنة 2012 من صياغة مشروع بهذا الشأن.

وتدحرجت المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن بمقتضى قانون 12.90، إلى أن جاءت مرحلة عرض مشروع التصميم على العموم (السكان المعنيون بالمشروع بدرجة أساسية)؛ بقصد إبداء ملاحظاته.

هنا بدأت القلائل والأصوات تطفو على السطح وتسجل حضورها، بقوة، داخل إطار مشهد النقاش/الصراع العام المحلي، وذلك بعد أن كان جزء منها يجري تحت السطح وبين الفاعلين الرسميين فقط. من هذه القلائل والأصوات، بلا شك، ما هو بريء، عادي وطبيعي؛ إذ أن أي مشروع تهيئة بهذا الحجم من المتوقع أن يمس بعض الحقوق و/أو يحدث بعض الأضرار (للملاك العقاريين الخواص بدرجة أساسية، وللسكان عموما) بسبب الارتفاقات التي يفرضها على العقارات التي وردت داخل المجال الترابي الذي يغذيه المشروع أو بسبب تخصيصه لبعض العقارات للمنفقة العامة. وهذا ما توقعه المشرع نفسه حين قضى بوضع بعض الآليات التي تمكن من الاستماع للمعنيين وأصحاب المصالح المتضررة وأخْذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار؛ من خلال ما يسمى بالبحث العلني عن منافع ومضار مشروع التصميم.

لكن أيضا، منها ما هو غير بريء، غريب، مضر ومفبرك. وهذا ما يعنينا تحديدا.

فما إن نُشر مشروع التصميم، حتى سرَتْ بعض الأفكار كالنار في الهشيم. بعضها يُخوف، بعضها يُجيّش، وبعضها يبث الأكاذيب. وفي مشروع كهذا، تكون جميع هذه الأصناف من الأفكار مُضرة وغير منتجة اجتماعيا واقتصاديا، حتى وإنْ امتلكت بعض الموضوعية في الطرح. فما من شك أن التخويف، من وجهة نظر تدبيرية، يُكسر الثقة، كما أن التجييش يخلق مناخا مُربكا ومتشنجا وغير صالح للعمل المشترك، بينما تُحرِّف عملية بث الأكاذب النقاش عن موضوعه أصلا.

وهكذا، وفي أقل من شهر، نجح «المخوفون»، من بين القوى السياسية والمدنية المناهضة للمشروع، عبر الصراخ عالي التردد، في أن يجعلوا منه مشروعا "شريرا"! ونجح «المجيشون» في أن يجعلوا منه موضوعا لصراع مصيري. بينما نجح أولئك الذي يبثون الكذب – أو «الكذابون» - في أن يجعلوا من النقاش العام المحلي حول مستقبل تخطيط وتعمير المدينة فرصة لبث حملاتهم الانتخابية المبكرة، على أساس فكرة سياسية يمكن تلخيصها في: «هدفٌ لصالحي في مرمى خصمي، خير من هدف يسجل لمصلحة المدينة ككل!».

خرج البعض إلى الشارع محتجا، توجه البعض الآخر إلى المجلس البلدي مشتكيا، نظم البعض الآخر لقاءات صحفية لإلقاء خطابات معارضة، جيش آخرون الناس استنادا إلى أفكار مغلوطة، أصدر آخرون بيانات معادية،... باختصار، تم خلق جو من المعاداة الشاملة والمشحونة للمشروع. جوٌّلم يعد فيه للاصطفاف التقليدي «أغلبية – معارضة» من معنى. تفتت الاصطفافات، وصار الصديق عدوا، والعدو أكثر عداوة.

من يفهم ماذا ؟!

وفي هذه الأثناء، وفي الوقت الذي وجدت القيادة المحلية لحزب الاستقلال الفرصة مواتية للانقضاض وتسجيل بعض النقاط في مرمى بعض القوى المسيرة للمكتب البلدي، تحدث البعض الآخر، وعلى رأسهم قيادات محلية في حزب العدالة والتنمية، عن وجود أيْد خفية للسلطة الإقليمية وراء الهيجان الجاري (يد العامل السابق تحديدا) والتي دفعت رئاسة المجلس البلدي و بعض القوى السياسية، في الأغلبية والمعارضة، إلى رفض المشروع. بينما نفى البعض الآخر وجود هذه الأيدي – في العلن على الأقل -، وعلى رأسهم قيادات محلية في حزبي الحركة الشعبية والأحرار والاستقلال، معتبرين أن معارضتهم للمشروع نابعة من أنه يخالف مصالح المدينة العليا ويهدد أمنها الاجتماعي.

كيف الخروج من متاهة القول والقول المضاد، الفعل والفعل المضاد هذه؟

يبدو أننا لن نعثر على الباب السري لهذه المتاهة إلا بالمتابعة الدقيقة لسلوك مختلف الفاعلين المحليين ومواقفهم:

•       عندما كان المشروع في مرحلة الإعداد، كان المسؤولون في لجنة المتابعة، وهي لجنة التعمير في المجلس، يجتمعون ويستدعون العديد من أعضاء المجلس. فما كان يحضر غير القليل من بين هؤلاء (يمكن ملاحظة أن العديد ممن لم يساهموا في عمل هذه اللجنة عن طواعية وتكاسل، تحولوا بقدرة قادر إلى أشد المعارضين للمشروع بدعوى عدم إشراكهم في مرحلة الإعداد. يا للفضيحة !).

•       لم يهتم الفرع المحلي لحزب الاستقلال بصلب الموضوع بدرجة جوهرية، بل فتح جبهة سياسية – قد تقول انتخابية – سابقة لأوانها. وشرع في إطلاق النيران في كل اتجاه.

•       بينما أدى الفرع المحلي لحزب الأحرار، وعلى رأسه رئيس المجلس البلدي، دور حصان طروادة لفائدة عامل الإقليم؛ حيث تحول الرئيس إلى مجرد منفذ أمين لإرادة العامل: «افعل ولا تفعل!»، كانت تكفي ليقوم هذا الرئيس بما هو مطلوب منه. وعلى ما يبدو لقد كانت إرادة العامل في غير هوى المدافعين عن المشروع، أي الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية. ولهذا جدفت سفينة رئيس المجس البلدي حيث اشتهت رياح العامل. فكان أن صار  هذا الرئيس واحدا من أهم المعارضين بلمشروع في الوقت الذي من المفروض أن يكون أول المدافعين عنه، باعتباره المسؤول الأول عن عمل لجنة التعمير بالبلدية والمتابع لأعمالها أولا بأول في مختلف أطوار تقدم المشروع، كما أنه من مصلحته أن يقدم تصميم التهيئة، في حالة المصادقة عليه، كإنجاز تحقق على يده لفائدة المدنية.

•       وقد تبِع الفرع المحلي للحركة الشعبية منهج الفرع المحلي لحزب الاستقلال، حيث أشهرت الحركة الشعبية، هي الأخرى، سيف الحملة الانتخابية المبكرة من خلال إضافة شوط آخر في معمعان التصعيد الخطابي والتجييش وبالبيانات ضد المشروع. وهناك معلومات شبه مؤكدة تفيد أن التنسيق كان جاريا مع العامل السابق للإقليم (محرك الكركوزات المحترف).

•       أما الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية، فقد وجد نفسه فارسا بلا جواد؛ إذ فشل، في لعبة التوازنات الكبيرة هذه، في أن يحفظ تماسك الأغلبية التي هو جزء رئيس فيها. انسلت الحمامة (حزب الأحرار) من قفص الأغلبية انسلال الخيط من العجين، ولسان حالها: إذا كانت الصلاة مع الحزب أغنم، فإن المرق مع المخزن، ممثلا في العامل السابق، أدسم!. وهكذا، وجد فرع الحزب نفسه في صراع غير مباشر مع العامل السابق من جهة، ومن جهة أخرى، تعليمات الحزب المركزية التي فضلت، من جانب، تجنب الصراع المباشر مع الدولة العميقة ممثلة في العامل المذكور [يتردد في الأوساط السياسية أنه من مدرسة حزب التراكتور. ولهذا الأمر دلالة كبيرة]، ومن جانب آخر لم تشجع على الدخول في معركة سياسية أو حتى خطابية ضد فرع محلي حزبي تابع لحزب حليف داخل الأغلبية الحكومية الهشة والمهددة باستمرار (أقصد حزب الأحرار). وإلا لكانت الاستقالة الجماعية لأعضاء فرع حزب العادلة والتنمية من المجلس المسير أشرف لهم في مقابل تخلي شريكهم في الأغلبية عن أدب التحالف السياسي داخل المجلس البلدي.

أما الصوت الذي أطلقه فرع هذا الحزب في ندوة مضادة؛ أراد منها توضيح وجهة نظره في الموضوع؛ فقد اختلط صداه بصدى المعركة ككل، فما عاد يَـبين شيئا.

·      وفي هذه الأجواء المشحونة بالصراع السياسي، شكل بعض الأبطال الوهميين أو المُغرر بهم ممن ينتمون للمجتمع المدني، مجرد أسوار قصيرة لتمرير مشاريع أكبر من عقولهم الصغيرة وبعيدة عن مصالح المدينة الحقيقية التي ادعوا الدفاع عنها ومَا فعلوا.

وبالعودة إلى موقف بعض قوى الأغلبية من مشروع التصميم (الفرع المحلي للأحرار مثلا)، سُجل أن التوجه – حتى لا أقول "تعليمات العامل"، كما تم تأكيده من أكثر من مصدر – كان هو النفخ في فكرة أساسية أمام اللجنة المحلية المكلفة بالتعمير - والتي تمثل عنق الزجاجة في مسطرة الموافقة على المشروع - مفادها: «إن مشروع التصميم يهدد السلم والأمن الجماعيين بالمدينة»! (ألا يذكركم هذا، مع مراعاة الفارق في السياق والموضوع طبعا، بقنينة سلاح الدمار الشامل التي حملها وزير خارجية أمريكا، كولن پاول، في مجلس الأمن قبيل العدوان على العراق وتمهيدا له!).

وهكذا، سرعان ما تم تحويل فرصة جديدة لتخطيط المدينة إلى تهديد أمني مفترض قد يجتاحها!

وليكتمل هذا الاستعراض،  لا بد من التذكير بالدورة الاستثنائية التاريخية الذي عرفتها قاعة اجتماعات المجلس البلدي بتاريخ 29 ماي 2013.

فقد كان من المفروض أن تُدرِج هذه الدورة في جدول أعمالها بندا يتعلق بمناقشة نتائج البحث العلني والبث فيها. لكن هنا أيضا تفتقت "عبقرية" العديد من السادة أعضاء المجلس البلدي من الأغلبية والمعارضة.

فقد جرى تجريب، بنجاح، تكتيكا قديما-جديدا كمحاولة للالتفاف على المشروع ومن تم إسقاطه. وصف أحد أعضاء المجلس هذا التكتيك كما يلي: «كانت خطة هؤلاء الأعضاء تقضي بمنع أي نقاش لمشروع التصميم. وذلك لاعتبارات أهمها أنهم واعون بالجانب القانوني؛ إذ بمجرد فتح باب النقاش في الموضوع سيحْسَب على المجلس أنه درس المشروع مهما كان القرار الذي سيتخذه بشأنه. وبناء عليه، نفَّذوا ما لُقن لهم بالحرف: «لا للنقاش»، ومن ثمة شرعوا في التشويش على كل من يحاول أن يفتح هذا الباب ولو بالصراخ وتعبئة مجموعة من السكان "المغفلين" الذين حجوا بكثافة لعين المكان حيث قاموا بدورهم أحسن قيام».

والآن، المدينة بلا تصميم تهيئة مجددا. وهو ما سيدوم، بالتأكيد، لسنوات أخَر أيضا؛ إذ أن الدراسات التمهيدية التي هُيأت لوضع المشروع المجهَض لم تعد تشخيصاتها ومقترحاتها، من الناحيتين التقنية والقانونية، صالحة. وبالتالي فإن هذه الدراسات ستحتاج، في حالة الرغبة في وضع مشروع جديد، للتحيين أو ربما لدراسات جديدة جذريا. وهو ما يتطلب سنوات عديدة (4 إلى 6 سنوات أخَر).

والنتيجة المباشرة لكل هذه الاستعراضات السياسوية، فُـرض على المدينة العودة إلى العمل بتصميم تهيئة يعود إلى سنة 1986. أي أن مستقبل مجال المدينة سيبقى مرهونا لسنوات عديدة قادمة لماضيها البعيد. أو قل، إننا في مدينة يسيرها الموتى. موتى من صنفين: أولئك الذين وضعوا تصميم التهيئة السابق رحمهم الله، وهؤلاء الذين يعيشون بيننا، أحياء-أموات، يـتـبَـعون كل ناعق، خُلقوا ليَطيعوا غيرهم لا ليقرروا بشأن ما هم مسؤولون عنه.

وهنا يمكن توجيه بعض الأسئلة لكل أولئك الذين فكروا في إجهاض المشروع قبل تفكيرهم في إصلاح عيوبه، وذلك لاعتبارات حزبية-انتخابية وسياسية-فئوية وبطولية-وهمية لا علاقة لها بمصلحة المدينة وساكنيها: من سيؤدي تكلفة هذا الضياع لوقتنا العمومي ولنفقاتنا العمومية التي تدى من جيوب دافعي الضرائب من السكان؟ لماذا يجب أن تتحمل المدينة ومستقبلها مواقفكم غير المسؤولة واندفاعاتكم غير الناضجة لتحطيم مشروع تصميم مستقبل المدينة؟ لماذا لم تفكروا في الكلفة المالية لحوالي 5 سنوات من العمل؟ هل الأموال التي ضاعت خلال الخمس سنوات المذكورة، تمثل، هي الأخرى، خسارة أيضا أم لا؟ ثم، لماذا لم تقدِّموا آرائكم في المشروع يوم كان في طور الإعداد، حينما كنتم تولون الأدبار ولا تشاركون في الاجتماعات التي عقدت بشأنه؟ (*)

تمت واقعة من شأنها أن تلخص كل هذه المشاهد التي تذكرنا بفصول من مسرح العبث.

في تلك الفترة، قال مسؤول الفرع المحلي للحركة الشعبية لأحدهم، وهو بصدد تبرير سبب اندفاع فصيله السياسي ضد المشروع: «جاءني بعض أعضاء الحزب، فقالوا لي في استنكار: علاشْ حزب الاستقلال تَايْسُورْفِي وحْنا ما نْسُورفِـيـوْشْ؟! [أي بمعنى: إن الفرع المحلي لحزب الاستقلال يسجل نقاطا على خصومه في حملة انتخابية مبكرة عن طريق أداء دور المعارض المكافح لمصلحة الساكنة المتضررة من مشروع التصميم، بينما نحن هاهنا قاعدون]. فكرت مليا، ثم رددت عليهم: يا الله، سُورْفِـيوْ حْتَى نْتُومَا!». وعقب ذلك، أصدر هؤلاء الأعضاء بيانا معارضا، على عجل، ضد مشروع التصميم، وجيشوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

لدينا يَـناصيب "وطني". نعم، يا صديقي، فهو، مثلا، يفرق الأوهام بالتساوي بين مدمنيه. إذا، ما العيب في أن يكون لدينا سُورْف محلي ينـزلق محترفوه، تارات بهدوء وتارات أخَر بضجيج، على رؤوس الجهلاء من أبناء المدينة، وتحت العنوان الأثير : الدفاع عن مصالح المدينة والفقراء؟!

هذا التأريخ لوقائع قريبة، له طبعا امتدادات أخرى. دعني أتوقف عند واحدة منها.

هناك أسطورة، تتناقلها ساكنة معظم المدن المغربية التي تعيش بؤسا اجتماعيا وضغطا اقتصاديا شديدين، تقول «هذه المدينة منحوسة، وما يجري لها الآن مدبر له من المركز. فهو يعاديها ولا يريد لها خيرا». حسنا، لنفترض أن بعض هذا الكلام صحيحا، أو لنفترض حتى أنه صحيح بالجملة في حالات معينة. لكن، ماذا نقول بشأن هذه الواقعة موضوع هذه السطور؟

لقد ساهم في إجهاض هذا المشروع أغلب أعضاء مجلس المدينة وهم أبناء المدينة. كما أن الذين خرجوا للشارع مطالبين بإلغائه هم أيضا من أبناء المدينة. وكذلك هم اولئك الذين جيشوا من أجل أن يبدو المشروع "جريمة في حق المدينة"!

أين هي المؤامرة الخارجية على المدينة هنا؟!

يا أيها الناس، دعونا نفكر بمنطق!

...

وقبل ذلك، مبـرُوك القْرْد!

27 مارس 2015

(*) بتاريخ 28 أبريل 2015، وجدت قوى الأغلبية مخرجا لإعادة طرح مشروع التصميم على طاولة أشغال دورة أبريل للمجلس البلدي. وقد استطاعت أن تمرر قرارا بالموافقة بالإجماع، مع بعض التحفظات، حول نفس مشروع التصميم! فبعد ذهاب العامل السابق، أعيد تشكيل الاصطفافات، ثم صار رئيس البلدية بنفسه مدافعا بحماس عن المشروع!